مخاوف من تراجع الحريات في أوكرانيا

تقدمت المعارضة بزعامة رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو إلى البرلمان بمشروع قانون يسمح بتنظيم التظاهرات والاحتجاجات السلمية في البلاد دون إذن رسمي مسبق.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قبل نحو أسبوعين قرارا يقضي بمنع تنظيم أي نشاط جماهيري احتجاجي دون إذن رسمي يسبقه بأربعة أيام.

وفرقت قوات الشرطة قبل نحو أسبوع تظاهرة نظمتها المعارضة أمام أحد مسارح العاصمة كييف أثناء إلقاء الرئيس يانوكوفيتش خطابا بمناسبة مرور 100 يوم على رئاسته، لعدم وجود إذن.

وقال وزير الداخلية أناتولي ماغيليف في مؤتمر صحفي مفسرا قرار منع التظاهر دون إذن إن الديمقراطية لا تعني أن يؤرق المحتجون حياة المواطنين الآخرين بصراخهم وهتافاتهم الدائمة، لذلك يجب ضبط هذه النشاطات، نافيا أن يكون القرار هادفا إلى الحد من حرية المعارضة في التعبير عن احتجاجاتها.

فضاء الحريات

لكن وبالرغم من نفي الوزير يثير القرار مخاوف المعارضة وبعض المنظمات الحقوقية من أن يؤدي إلى انحسار فضاء الحريات في ظل القيادة الأوكرانية الجديدة الموالية لروسيا، بعد أن وسعته القيادة السابقة الموالية للغرب.

وحول هذا الشأن قال فلاديمير يافورسكي رئيس منظمة حقوق الإنسان الأوكرانية إن ثمة تخوفا من أن يكون الهدف الرئيس من قرار الداخلية منع التظاهر دون إذن هو وضع حواجز وعقبات تصعب على المحتجين التعبير سلميا عن آراءهم، أو تمنعهم من ذلك.

وقال النائب أندري باروبي عن حزب "أوكرانيا لنا" المعارض إن القرار يعني أن تتحمل جهة أو أشخاص مسؤولية ما سيحدث خلال التظاهر، وهذا ما سيفتح الباب واسعا أمام الحكومة لتلفيق تهم عدة لزعماء المعارضة وأنصارها، للحد من نشاطهم وتحركاتهم.

نسخ النظام الروسي

وتعتبر المعارضة أيضا أن القرار ما هو إلى حلقة في سلسلة إجراءات تسعى قيادة البلاد الجديدة إلى تطبيقها لكم أفواه المعارضين والتفرد بالسلطة، معتبرة أنها تنسخ النظام الروسي وتطبقه على أرض الواقع في أوكرانيا.

وحول هذا الشأن قال وزير الداخلية السابق والنائب عن كتلة "نونس" المعارضة يوري لوتسينكو إن معظم دول أوروبا تسمح بالتظاهر السلمي دون إذن رسمي، في حين تفرضه دول ديكتاتورية كروسيا وبعض دول شرق آسيا.

وقال إن كلام وزير الداخلية نسخ لما كان قد قاله سابقا رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في بلاده، وهو يأتي في إطار السعي لتطبيق النظام الروسي الديكتاتوري في أوكرانيا، من خلال كم الأفواه والتفرد بالسلطة، وهو أمر نفاه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ونفته حكومة ميكولا آزاروف مرارا.

المصدر: الجزيرة نت + مركز الرائد الإعلامي