خبراء يحذرون من انهيار محتمل لاقتصاد البلاد وتداعيات الأزمة تؤثر على 1.7 مليون طالب وطالبة

حذر خبراء اقتصاد أوكرانيون من انهيار محتمل للاقتصاد الأوكراني في حال لم تدعمه وبشكل عاجل جهات خارجية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وقال الخبراء إن الاقتصاد الأوكراني يقف على حافة الانهيار التام متأثرا بالأزمة المالية العالمية، وإنقاذه اليوم يعتمد بشكل رئيسي على مساعدات جهات خارجية بسبب عجز موارده الداخلية من مصانع واستثمارات عن النهوض به بسبب توقف العديد منها وتراجع مستويات أخرى تراجعا كبيرا.

وقالوا أن خطورة الوضع الاقتصادي الأوكراني تكمن في تراكم الديون الخارجية على حكومة البلاد حتى بلغت نحو 24.5 مليار دولار، الأمر الذي يثير مخاوف صندوق النقد الدولي الذي يعتبر أكبر الداعمين لأوكرانيا في أزمتها (حيث قدم لها 4 مليارات دولار من أصل 16.4 مليارا قرر منحها لها كمساعدات لمواجهة الأزمة، ولا يزال محجما عن صرف دفعات أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالسداد).

كما أن الاتحاد الأوروبي أعلن منذ فترة أنه لن يقدم أية مساعدات لدول شرق أوروبا في إطار مواجهة الأزمة المالية وسيركز على مساعدة دوله الأكثر تضررا، الأمر الذي أحدث صدمة للحكومة الأوكرانية التي عولت على الاتحاد كونها تسعى لعضويته وترتبط معه بعلاقات جيدة.

وزاد الوضع سوءا إعلان روسيا عن رفضها منح أوكرانيا أية من المساعدات المالية التي اتفقت عليها رئيسة الحكومة تيموشينكو مع نظيرها الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارتها الأخيرة لموسكو منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بسبب محاولة إشراك أوكرانيا لبعض الدول الأوروبية في عملية تحديث نظام وخطوط عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية نحو أوروبا، الأمر الذي رفضته بشدة سلطات العاصمة الروسية وأصرت على أن تكون مشاركة فيه.

تراجع الإنتاج والتصدير

ومما يعزز من خطورة الوضع الاقتصادي أيضا – بحسب الخبراء – هبوط وتراجع مستويات إنتاج كبريات المصانع الأوكرانية بشكل غير مسبوق، وخاصة مصانع المنتجات الثقيلة كالجرارات والطائرات والدبابات والسيارات وغيرها، بسبب ضعف الطلب العالمي على منتجاتها، حيث تراجع إنتاجها منذ بداية العام الحالي بسبة تتراوح ما بين 50 – 70%.

وضربوا مثالا على ظاهرة تراجع مستويات الإنتاج في مصانع البلاد فقال: "معمل الجرارات في مدينة خاركوف – أحد أكبر معامل الآليات الثقيلة – أنتج خلال الشهرين الماضيين 22 جرارا فقط، في حين كان ينتج سابقا وبشكل شهري أضعاف هذه الكميات".

بالإضافة إلى تراجع كبير طرأ على حركة وكميات صادرات البلاد الرئيسية من الحديد والفحم الحجري وأصابها بالركود وسط هبوط شهدته أسعارها يقدر بنحو 70 - 80%.

التداعيات على التعليم

هذا وقد بينت دراسة أعدها مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية في كييف أن تداعيات الأزمة المالية ألقت بظلالها وبشكل ملحوظ على حقل التعليم ومؤسساته من جامعات ومعاهد في أوكرانيا، حيث قدرت الدراسة نسبة من تأثر بالأزمة من الطلاب الذين يدرسون على حساب ذويهم على أساس عقود أبرموها مع الجامعات والمعاهد بنحو 40%، أي ما يقارب 1.7 مليون طالب وطالب، الأمر الذي يدفعهم لترك الدراسة في كبريات الجامعات التابعة لكبريات المدن والالتحاق بغيرها بهدف خفض التكاليف والنفقات.

وحذرت من تراجع كبير سيطرأ على نسب الإقبال على الدراسة في تلك الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.