إضافة تعليق

صوتت يوم أمس أغلبية نيابية في برلمان أوكرانيا لصالح مشروع يقضي بتعديل قوانين الترشيح والانتخابات الرئاسية في دستور البلاد.

ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها المشروع فتح المجال واسعا أمام جميع الراغبين بترشيح أنفسهم من نواب وأعضاء الأحزاب والقوى، في حين كان حل حزب يرشح شخصا واحدا منه للانتخابات، وكذلك دفع كل مترشح مبلغ 2.5 مليون غريفين (300 ألف دولار تقريبا) كرسوم اشتراك، وتشكيل لجنة برلمانية خاصة بالانتخابات لتسجيل المترشحين، في حين كانت لجنة الانتخابات المركزية هي التي تقوم بالمهمة، بالإضافة إلى اعتماد قرار المحكمة القضائية العليا في البلاد (وهي ثاني أكبر محكمة بعد المحكمة الدستورية العليا) فيما يتعلق بالشكاوي والخروقات المتعلقة بالانتخابات قرارا نهائيا غير قابل للطعن أو الاستئناف، وتقليص فترة الحملات الانتخابية من 4 أشهر إلى ثلاثة.

ردود فعل متباينة

وقد تباينت ردود الفعل في أوكرانيا إزاء إقرار البرلمان لهذا المشروع بين مؤيد له ومعارض، ففي حين رحبت أحزاب وقوى المعارضة وبعض أحزاب الائتلاف بهذه الخطوة معتبرة أنها فتح باب أوسع لممارسة العملية الديمقراطية في البلاد، سارعت الرئاسة إلى التعبير عن رفضها هذا الإقرار ولمحت إلى أن الرئيس يوتشينكو سيستخدم صلاحياته وسيجمده، معتبرة أنه لعب على وتر الديمقراطية لأغراض سياسية من قبل أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان، وهما حزب الأقاليم بزعامة رئيس الوزراء السابق والمرشح الرئاسي يانوكوفيتش، وحزب بيووت بزعامة رئيس الوزراء والمرشحة الرئاسية أيضا تيموشينكو، ومؤكدة أن تعديلا مثل هذا يجب أن يجري عن طريق استفتاء مباشر من قبل الشعب، لا في برلمان شبه معطل ووسط أزمات سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.

تزوير مسبق

وأكد زينوفي شكوتياك النائب عن حزب أوكرانيا لنا الذي يتزعمه الرئيس يوتشينكو في مؤتمر صحفي اليوم أن تعديل قانون الانتخابات في البلاد يهدف إلى تزوير مسبق للنتائج والانقلاب على الديمقراطية، خصوصا في المدن والمناطق التي يدعي بعض المرشحون أن غالبية سكانها من أنصارهم، الأمر الذي بينت عدم صحته سابقا التحقيقات التي أجريت في تلك المدن والمناطق بعد تزوير انتخابات 2004 واشتعال الثورة البرتقالية، في إشارة منه على ما يبدو إلى التلاعب الذي تم بقرارات المحاكم القضائية التي نفت التزوير آنذاك.

سحب للبساط والأوراق

وقال الخبير والمحلل السياسي أليكسي غولوبوتسكي إن من شأن قانون الانتخابات الجديد أن يضعف فرص فوز عدد من كبار المرشحين وعلى رأسهم الرئيس يوتشينكو، لأن أصوات مؤيديه ستتفرق بين المرشحين في حزبه وسط تراجع لشعبيته (هذا إذا قرر أحد منهم الترشح)، ولن تكون كلها له، بالإضافة إلى أن القانون يعزز من دور المحكمة القضائية العليا والبرلمان في تنظيم الانتخابات ومتابعتها، ويقلص من دور المحكمة الدستورية العليا التي أقال يوتشينكو عددا من قضاتها، وهذا – باعتقاد غولوبوتسكي – سحب للبساط من تحت الرئيس ولأوراق القوة من يده، وعودة غير مباشرة إلى مساعي سابقة من قبل حزبي الأقاليم وبيووت لتقليص صلاحياته، ولهذا فهو يعارضه ويرفضه.

مركز الرائد الإعلامي