إضافة تعليق

بين تقرير أعده مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية في العاصمة كييف "صوفيا" أن حجم خسائر البنوك الأوكرانية بلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يهدد بإفلاس عدد منها.

وبحسب التقرير فإن حجم خسائر البنوك خلال الشهور الثلاثة الماضية فاق حجم وارداتها في نصف العام 2008 الثاني بنسبة الضعف تقريبا، مما اضطرها لضخ 3.7 مليار دولار من احتياطياتها المالية لتغطية نسبة تقدر بنحو 35.4% من نفقاتها.

وأشار التقرير إلى أن وضع البنوك الأوكرانية يعتبر الأسوأ محليا بالمقارنة مع البنوك الأجنبية والاستثمارية الأخرى العاملة في أوكرانيا، البالغ عددها نحو 187 بنكا، والتي أعلن عن إفلاس وتصفية 11 منها، لكن الحكومة تحاول ستر هذا الوضع ودعم تلك البنوك من خلال ضخ جزء كبير من أموال قرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه (16.4 مليار دولار) فيها وفي البنك المركزي لدعم ثبات العملة المحلية "الغريفنة" أمام العملات الأخرى.

أزمة سيولة وثقة

أندري يرمولايف الخبير الاقتصادي ورئيس مركز "صوفيا" قال في حديث مع الرائد: "تكمن أزمة البنوك الأوكرانية في ضعف مواردها المالية مقارنة مع نفقاتها جراء ضعف الطلب على منتجات البلاد وصادراتها المختلفة عموما بسبب الأزمة المالية العالمية، وضعف ثقة المواطن الأوكراني بالبنوك المحلية التي ترتبط ارتباطا وثيقا – كما هو معروف – بالحكومة والأزمات السياسية التي تعيشها البلاد، الأمر الذي دفع معظمهم لسحب أرصدتهم منها، وقلل كثيرا من مبالغ ودائعهم فيها، كما دفعهم إلى ذلك عرقلة صرف البنوك لكامل ودائعهم، خصوصا مع إعلان بداية الأزمة، وهو ما ذكرهم باعتقادي بالفترة التي تبعت استقلال البلاد في العام 1991 وخسروا خلالها جميع ما أودعوه في بنوك الاتحاد السوفييتي من "روبلات".

وأضاف يرمولايف قائلا: "البنوك الأوكرانية تقوم الآن بشكل رئيس على المساعدات الحكومية وما تحصله من فواتير وضرائب يدفعها المواطنون، لذا فقد شهدت قيم فواتير الخدمات ارتفاعا يقدر بنحو 3 أضعاف عما كانت عليه، أعتقد أن تتابع الحكومة لسياسة دعم البنوك، لأن إفلاسها خطر كبير عليها، ودمار للاقتصاد الأوكراني".

هذا وقد قالت اليوم رئيسة الوزراء والحكومة يوليا تيموشينكو أن الحكومة قررت مبدئيا استيعاب 3 بنوك أوكرانية متعثرة لم تسمها لتكون حكومية، وتنظر في استيعاب ودمج بنوك أخرى دعما لها.

موجة جديدة من الأزمة وحلول

وقالت تيموشينكو أيضا إن موجة جديدة من الأزمة ستضرب البلاد في الفترة ما بين بداية شهر أيلول/ سبتمبر ونهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر – بحسب خبراء في حكومتها، وأن الحكومة ستتصدى لتلك الموجة بقيمة الغاز الطبيعي والفحم الحجري الذي سيستخرج من أراضي البلاد (5 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز، و5 ملايين طن من الفحم)، بالإضافة إلى ما سيقدمه صندوق ناتج الزراعة المحلية (نحو 390 مليون دولار)، وفتح باب خصخصة شركات استخراج الغاز في البلاد، الأمر الذي سيدر نحو 2 مليار دولار على الاقتصاد، وهو مؤشر بحسب محللين وخبراء على أن مفعول قرض صندوق النقد الدولي الذي ضخ في أوكرانيا سينتهي في تلك الفترة، وأن حكومة تيموشينكو ستتحول للاعتماد أكثر على موارد البلاد المحلية في مواجهة الأزمة وخصخصة بعض الشركات والمؤسسات فيها.

يذكر أن أوكرانيا تعتبر – وفق تقرير أوروبي – من أكثر دول أوروبا الشرقية تضررا بالأزمة المالية العالمية، ومما زاد من تدهور الأوضاع الاقتصادية فيها توقف معظم صادراتها (كصادرات السيارات والجرارات والدبابات والحديد والفحم ...إلخ)، وارتفاع سعر صرف العملات الرئيسة إلى المحلية (الغريفنة) بواقع يقارب 160%، الأمر الذي دفع أعدادا كبيرة من المستثمرين الأجانب إلى ترك استثماراتهم فيها.

مركز الرائد الإعلامي