إضافة تعليق

باتت قضية تعديل الدستور فيما يتعلق بهيكلية البرلمان وصلاحيات رئيس البلاد وقوانين انتخابه محل جدل كبير في أوكرانيا، خصوصا مع بدء الترشح للانتخابات الرئاسية التي أقرها البرلمان في 17 يناير/كانون الثاني من العام 2010 المقبل، وانطلاق بعض الحملات الانتخابية لبعض الشخصيات المرشحة.

برلمان من طابقين

فأحزاب وقوى المعارضة (وعلى رأسها حزب الأقاليم بزعامة رئيس الوزراء السابق فيكتور يانوكوفيتش) تطالب بتعديل شكل وهيكلية البرلمان ليكون مكونا من طابقين لا من طابق واحد كما هو الحال عليه الآن، وليعنى نواب كل طابق بإقرار وتعديل قوانين عامة خاصة بطابقهم، أما القوانين المصيرية الهامة والخاصة فتقر وتعدل بالتصويت المشترك بين نواب الطابقين، معتبرين أن هذا النموذج ضمان لفاعلية دائمة في عمل البرلمان الذي بات يغلق احتجاجا من حين لآخر من قبل نواب الكتل فيه، ومستشهدين على ذلك بكفاءة عمل بعض البرلمانات الأوروبية المماثلة.

وتقف الرئاسة وكتل أحزاب وقوى الائتلاف الحاكم موقف الضد من هذه المطالب معتبرة أنها تكريس لحالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد داخل وتحت قبة البرلمان الذي يعتبر رمز وحدة للأوكرانيين، ومؤكدة أن استحداث طابقين لا ولن يأتي بحلول لمشاكل عمل البرلمان، بل سيشعبها وسيزيدها تعقيدا.

صلاحيات الرئيس

وتطالب أحزاب المعارضة وبعض أحزاب الائتلاف (وعلى رأسها حزب بيووت بزعامة رئيس الوزراء يوليا تيموشينكو) بتقليص حجم صلاحيات رئيس البلاد ليكون منصبه رمزيا أو شبه رمزي، وذلك لاعتبارها أن صلاحيات الرئيس بصورتها الواسعة الراهنة تعرقل عمل الحكومة وتحدث ازدواجية في المعايير في البلاد، ومن أبرز الصلاحيات المراد سحبها من الرئيس تعيين الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات، والإشراف على الجيش، والتدخل تعديلا في الميزانيات الحكومية، وحل البرلمان.

وتعارض الرئاسة بشدة هذه المطالب، معتبرة أنها انقلاب على شرعية الرئيس ومحاولة للتفرد بالسلطة من قبل رئاسة الحكومة والوزراء.

قوانين الانتخابات

وبعد أن أقر البرلمان موعد الانتخابات الرئاسية، بدأت ترتفع في ساحات البلاد السياسية أصوات تطالب بتعديل قوانين الانتخابات الرئاسية والترشح لها في الدستور، حيث طالب نواب عن المعارضة والائتلاف بتعديل قانون انتخاب الرئيس ليكون بيد البرلمان لا بيد الشعب، وقدم عدد منهم أيضا قبل يومين مشروع قانون للحد من أعداد الراغبين بالترشح للرئاسة يقضي بأن يكون المرشحون منتمين إلى كتل برلمانية، وأن تجرى قرعة على المرشحين المستقلين لاختيار عدد محدد منهم.

وقد سارع رئيس البرلمان السابق (وهو من بين أبرز المرشحين) إلى اتهام مشروع القانون هذا بمحاولة مسبقة لتزوير الانتخابات، وخرقا سافرا للديمقراطية في البلاد.

يذكر أن استطلاعا للرأي أجري مؤخرا من قبل مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية في كييف قد بين أن أقوى المرشحين لخلافة يوتشينكو هو زعيم المعارضة يانوكوفيتش، تليه رئيس الوزراء تيموشينكو، ثم رئيس البرلمان السابق أرسيني ياتسينيوك.

مركز الرائد الإعلامي