إضافة تعليق

تقدمت المعارضة الأوكرانية اليوم إلى البرلمان بمشروع قرار يقضي بإقالة وزير الداخلية أناتولي ماغيليف بسبب تصريحات له وصفتها بالمعادية لتتار إقليم شبه جزيرة القرم جنوب البلاد، ومواقفه المؤيدة لتهجير مئات الآلاف منهم قسرا إبان حكم الزعيم السوفييتي ستالين.

يأتي هذا المشروع مواكبا الذكرى 66 لتهجير التتار إلى دول شرق آسيا وشمال روسيا خلال الفترة ما بين 18 – 23/05/1944م بدعوى ضعف الولاء للنظام السوفييتي، وذلك في عربات قطارات اكتظت بهم وسط برد قارس، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف منهم.

كما سبب التهجير وظروف العيش القاسية التي خلفها في بلدان المهجر تراجع أعداد التتار بواقع 40% في الفترة ما بين 1944 – 1965م، بعد أن كان عددهم يقدر بنحو 300 ألف نسمة.

كراهية وعداء

عن المشروع قال النائب مصطفى جاميلوف رئيس مجلس شعب تتار القرم، وهو أبرز مؤسسة تترية ذات طابع سياسي في أوكرانيا، قال إن الوزير عبر مرارا عن تأييده للتهجير و"كراهيته وعدائه" للتتار، وهذا سلوك عنصري لا يليق بوزير، وقد يضر بوحدة الإقليم والتعايش بين أعراقه وقومياته المختلفة.

ومن مظاهر العداء والكراهية هذه قال جميلوف: "استهزأ الوزير من المجلس والتتار، وقال إن التتار ليسوا قطعان غنم يتحركون بغباء خلف راعيهم، في إشارة منه إلى قرار المجلس دعم ترشح الموالين للغرب في الانتخابات الرئاسية الماضية والبقاء في صفهم بعدها.

وأيد علنا تهجير التتار من موطنهم، وسخر قبل أيام من اعتبار التتار أنفسهم من سكان البلاد الأصليين، معتبرا أن هذا من الأساطير التي ألفوها ثم صدقوها".

وأكد جاميلوف أن المجلس سيبقى ضمن صفوف المعارضة، لأنها معنية بحلول لقضايا التتار ومشاكلهم التي خلفتها سنوات التهجير، من استعادة للجنسية والأراضي والممتلكات، مشيرا إلى أن أي حكومة موالية لروسيا في البلاد لن تكترث بإيجاد حلول للتتار في الإقليم ذو الغالبية الروسية (40%).

استفزاز

بالمقابل أكد قسطنطين ستوغني مستشار الوزير أن مشروع الإقالة يهدف بالدرجة الأولى إلى استفزاز الحكومة الجديدة، وإشعار المواطن الأوكراني بأنها خطر يهدد وحدة البلاد، مشيرا إلى أنه لن يحظ بتأييد أغلبية برلمانية، بينما لم يعلق المستشار على تصريحات الوزير وموقفه من التهجير.

منطقة نزاع

ويعتبر القرم محل نزاع غير معلن بين روسيا وأوكرانيا رغم دخوله ضمن الخريطة الأوكرانية، الأمر الذي جعله يتمتع بنظام حكم فيدرالي شبه مستقل يخضع عمليا لكلا الجانبين.

وجعل هذا النزاع من قضية عودة التتار إحدى أهم قضايا الإقليم وأكثرها سخونة، حيث تعارضها روسيا، لأن ذلك يقضي بإعادة أراضي وبيوت شريحة واسعة من رعاياها فيه إلى التتار، التي وزعت عليهم بعيد التهجير.

بينما يصر على حلها التتار والموالون للغرب في أوكرانيا، لأنهم يعتبرون أنها قضية عادلة وأنهم سكان البلاد الأصليين.

يذكر أن عدد سكان إقليم شبه جزيرة القرم يبلغ نحو 2.5 مليون نسمة، وهو يضم نحو 120 فئة جنسية وعرقية ودينية مختلفة بحسب إحصائيات حكومية، من أبرزها الروس الأوثوزوكس 40%، والأوكران الأورثوزوكس 30%، والتتار المسلمون 18%.

مركز الرائد الإعلامي