إضافة تعليق

فرزت أصوات المقترعين في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الأوكرانية وحسمت النتائج شبه الرسمية لصالح زعيم المعارضة وحزب الأقاليم الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش، لتنتهي بفوزه حقبة من خمس سنوات كانت فيها السلطة ولأول مرة في تاريخ البلاد موالية للغرب.

تفتح نتائج هذه الانتخابات باب التساؤلات واسعا عن العوامل التي أدت إلى فوز يانوكوفيتش (الذي رفضه الشعب الأوكراني رئيسا له في 2004 وأشعل الثورة البرتقالية ضده وضد نهجه الموالي لموسكو) وخسارة المرأة الحديدية يوليا تيموشينكو الموالية للغرب التي قادت الثورة إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته فيكتور يوتشينكو.

يجمع الخبراء والمحللون على أن تراجع اقتصاد البلاد ومستويات دخل المواطنين مقابل ارتفاع مستويات التضخم إلى أرقام قياسية تجاوزت 70%، وكذلك الأزمات السياسية وحالة عدم الاستقرار التي طغت على برلمان البلاد وعرقلت عمله لسنوات من أهم العوامل التي أدت إلى تراجع شعبية تيموشينكو أمام يانوكوفيتش.

فخ الديون

ويقول الخبير الاقتصادي ورئيس مركز "صوفيا" للدراسات الاقتصادية أندريه يرمولايف للجزيرة نت بهذا الصدد إن حكومة تيموشينكو انطلقت بعد الثورة لتعزز علاقات البلاد الاقتصادية مع دول الغرب وتدخل منظمة التجارة العالمية وتعلن الانفتاح، لكنها أغفلت أهمية دعم الاقتصاد المحلي الصناعي والزراعي، الذي تراجع ليعجز لاحقا عن الصمود أمام الأزمة المالية التي ضربت البلاد، ثم لجأت الحكومة إلى خصخصة العديد من المصانع ووقعت في فخ الديون الخارجية والداخلية التي بلغت قرابة 26 مليار دولار، وبالتالي فقد فشلت بتحقيق وعودها بحياة رفاهية على النمط الأوروبي.

أما الخبير والمحلل السياسي أليكسي غولوبوتسكي فيقول من جانبه إن الأزمات السياسية المتعاقبة خلال السنوات الماضية أنهكت البلاد وأثرت سلبا على جميع جوانب الحياة فيها بغض النظر عن المسبب.

وأضاف "لا أعتقد أن الشعب صوت بالغالبية لصالح يانوكوفيتش لأنه يرى فيه رجل سياسة قوي، بل لأنه يعتبره امتدادا لنظام حكم مستقر حكم البلاد قبل 2004، الرئيس فيه رمز، والاستقرار أمل جميع المواطنين في الوقت الراهن".

معظم الخبراء والمحللين يجمعون على أن دفة الحكم في أوكرانيا ستنعطف بالبلاد بعد فوز يانوكوفيتش مجددا نحو الموالاة لموسكو كما كان الحال قبل الثورة البرتقالية في العام 2004، الأمر الذي سيؤدي إلى اتخاذ أوكرانيا عدة مواقف دولية وإقليمة وداخلية ساخنة، في مقدمتها إغلاق ملف المساعي نحو عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكذلك ملف إبعاد الأسطول العسكري البحري الروسي خارج حدود المياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود، بالإضافة إلى إعادة صفة الرسمية للغة الروسية داخل البلاد.

وعن هذا الشأن قال غولوبوتسكي إنه يتوقع أن يوقف يانوكوفيتش وحكومة البلاد الجديدة التي يزعم تشكيلها مساعي عضوية الناتو لتكون أوكرانيا دولة حيادية كما طالب حزبه من قبل، وأن يغلق ملف إبعاد الأسطول الروسي، وأن يعيد صفة الرسمية للغة الروسية إلى جانب الأوكرانية.

لكن غولوبوتسكي أشار إلى أن أوكرانيا يانوكوفيتش لن تتخلى عن ملف مساعيها نحو عضويتها في الاتحاد الأوروبي، لأن الحياة الأوروبية في ظل الاتحاد حلم معظم الأوكرانيين الذين دعموا الثورة البرتقالية ضده، على أن ذلك سيكون صعبا أو حتى مستحيلا إذا كانت البلاد موالية خالصة لروسيا.

استمرار الأزمات

وبشأن أبرز التحديات المقبلة أمام يانوكوفيتش والحكومة المقبلة قال غولوبوتسكي إنه من المتوقع أن يشكل حزب تيموشينكو وأحزاب أخرى موالية للغرب معارضة برلمانية قوية قادرة على الوقوف بوجه الائتلاف الحاكم ونهج الحكومة، وبالتالي عرقلة عمل البرلمان المزمع حله، وهذا يعني أن إمكانية استمرار الأزمات السياسية لا تزال قائمة، بل وقد تتفاقم، إلا في حال منعت السلطات حرية الكلمة كما كان الحال قبل 2004، لكن هذا مستبعد لاعتبارات دولية وشعبية.

وقال إن الحكومة ستصطدم أيضا بمشكلة الديون الخارجية والداخلية المستحقة، التي يجب دفع 15 مليار دولار منها بصورة عاجلة، الأمر الذي قد يعرقل برنامج يانوكوفيتش المعلن بتحسين اقتصاد البلاد وتحسين مستويات المعيشة فيها.

المصدر: مركز الرائد الإعلامي + الجزيرة