إضافة تعليق

أعلنت اليوم شركة "نفط غاز أوكرانيا" الحكومية أنها تنتظر رفع تكلفة مرور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى دول أوروبا بنحو 57 – 60% مع حلول العام 2010 المقبل، لتصبح بذلك تكلفة مرور كل 1000 متر مكعب من الغاز في كل 100 كيلومتر مربع من أنابيب نقل الغاز الأوكرانية مساوية 2.7 دولار بدلا من 1.7 كما هو الحال عليه الآن.

وأعلنت الشركة أيضا أنها شرعت بالتفاوض مع بنوك خارجية تدين لها بنحو 1.6 مليار دولار، بهدف تمديد فترات السداد وتنظيمها، بالإضافة إلى تعديل بعد الشروط، دون ذكر لمزيد من التفاصيل. وعبرت عن أملها أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري.

إعلان الشركة هذا جاء بعد أن تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبر اتفاق رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو مع نظيرها الروسي بوتين على تقديم تخفيضات على تكلفة مرور الغاز الروسي لروسيا من الجانب الأوكراني حتى نهاية العام الجاري، مقابل تخفيضات مماثلة من الجانب الروسي لأوكرانيا على أسعار الغاز التي تستورده البلاد منها، وذلك اعتبارا للأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، كما قال كل منهما عقب لقائهما في بولندا يوم أمس.

وحول إعلان الشركة قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز (صوفيا) للدراسات في العاصمة كييف أندريه يرمولايف للرائد إن الشركة تريد من خلال رفع تكلفة عبور الغاز الروسي أن تحقق توازنا بين ما تجنيه وما تنفقه، لأنها تدفع لشركة "غاز بروم" الروسية أضعاف ما تجنيه منها جراء عبور الغاز الروسي إلى دول أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، وهذا ما جعلها في موقف حرج أمام عدة جهات وبنوك خارجية اقترضت منها مبالغ ضخمة مؤخرا بسبب الأزمة المالية.

وأشار يرمولايف إلى أنه من المرجح أن يشعل رفع التكلفة توترا جديدا بين روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بالغاز استيرادا وعبورا في حال تم ما أعلنته "نفط غاز أوكرانيا"، وهذا ليس في مصلحة أوكرانيا المقبلة على فصل الشتاء، والتي تعيش أزمات اقتصادية وسياسية لن تنتهي مع نهاية العام الجاري، لذلك فإنه من السابق لأوانه الحديث عن خطوات جدية بهذا الشأن، خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية قد تغير صورة العلاقات الأوكرانية الروسية بشكل ملحوظ كما هو متوقع.

مركز الرائد الإعلامي